قال البنك الدولي، إنه «يمكن لظهور السعودية كرائد في قطاع الاقتصاد الرقمي، أن يساعد في تسريع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً».
وأوضح البنك الدولي – في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني-، أن «المملكة تعد مساهما مهما عندما يتعلق الأمر بتبادل الدروس المستفادة بشأن إقامة اقتصاد رقمي قادر على الصمود وشامل للجميع».
وأضاف التقرير أنه «في عام 2020 بدء العمل في المملكة بتدشين هيئة الحكومة الرقمية، وهي مؤسسة جديدة مكلفة بقيادة الإستراتيجية الرقمية للحكومة. وتشجع الإدارة العامة للحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تركز على المواطنين استنادا إلى معايير على مستوى الحكومة مثل الانفتاح والشفافية وسهولة الاستخدام فيما بين الهيئات، مع التركيز على وضع هذه الخدمات في المقام الأول على الأجهزة المحمولة».
وقد لعبت المنصات الحكومية الرقمية في السعودية دورا محوريا في مساعدة الهيئات على تبادل البيانات، مع تقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتمحورة حول المستخدم.
وتابع البنك الدولي، أنه «في غضون بضع سنوات قصيرة، حققت السعودية نتائج حقيقية. فقد قامت الحكومة ببناء منصات تزيد من الشفافية وتعزز الثقة. على سبيل المثال، استخدم 24 مليون شخص منصة (أبشر) التي تخول خدمات الحكومة الإلكترونية في السعودية، مثل الهوية الرقمية، وخدمات التوثيق، وجوازات السفر، لأكثر من (300) خدمة معاملات مختلفة. وبالمثل، تقدم بوابة (ناجز) نحو (150) خدمة حكومية إلكترونية تتراوح من خدمات المحاكم الافتراضية إلى الأعمال الورقية إلى نحو (180) ألف زائر يوميا».
المصدر: albwaabh.org